تسلم مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، إنذاراً على يد محضر، من قضاة "بيان رابعة وقضاة حركة قضاة من أجل مصر" والمحكوم عليهم بإحالتهم للمعاش لاتهامهم بالاشتغال في السياسة يطالبون فيه المجلس بتنحي ثلاثة من تشكيله لوجود خصومة بينهم وبين المحكوم عليهم تفقدهم صلاحية الفصل في الطعون المقدمة منهم.
واختصم القضاة المحالون للمعاش في إنذارهم كلاً من رئيس مجلس التأديب الأعلى، أحمد جمال عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوي المجلس المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد محمود صديق المنشاوي نائب رئيس محكمة النقض.
ووقع على الإنذار 14 قاضياً وهم، محمد ناجي دربالة، محمد عبدالحميد حمدي، محمد الأحمدي مسعود، هشام حمدي اللبان، المتهمين في قضية حركة قضاة من أجل مصر، إضافة إلى المستشار السيد عبدالحكيم، ومحسن محمد فضلي، وحسن ياسين، وأمير عوض، وهاني عبدالواحد، وعلاء الين عبدالحافظ، وإسلام علم الدين، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد أنور جبال، وحسام مكاوي.
وسلم الإنذار للمجلس محضر محكمة الأزبكية مصطفى بدوي، إلى سكرتير مجلس التأديب الأعلى محمد عادل نافع.
وادعى الإنذار على أعضاء مجلس التأديب المشار إليهم بأنهم سبق وأبدوا رأيا في قضيتي قضاة من أجل مصر وقضاة بيان رابعة، خلال مرحلة التحقيق والموافقة على الإحالة لمجلس الصلاحية، حتى أن عضو المجلس المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي كان ضمن من تقدموا ببلاغات ضدهم بصفته عضو بمجلس ادارة نادي القضاة تطالب بإحالتهم للمحاكمة، كما أن رئيس المجلس ونائبه وافقوا أثناء عضويتهم في مجلس القضاء الأعلى على إحالتهم للصلاحية لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة.
وطالب القضاة في إنذارهم، بإعادة تشكيل مجلس التأديب الذي ينظر مرحلة الطعن الأخيرة على حكم أول درجة بإحالتهم للمعاش، باستبدال القضاة الثلاثة بدعوى عدم توافر عنصر صلاحية نظر الدعوى لديهم.
وقال مقدم الإنذار نيابة عن القضاة المحامي مصطفى الترعي، إن الإنذار طبقا للقانون هو بمثابة إعلان الخصومة الرسمية بين القضاة وهيئة محاكمتهم، ومقدمة للتقدم رسميا بطلب لرد مجلس التأديب الأعلى بتشكيله الحالي.