• تجاوزنا المستهدف عام ٢٠٢٣ بمحفظة تمويلات ٢.٦ مليار جنيه بسبب ارتفاع حجم المحافظ العقارية
• ارتفاع الفائدة يصاحبه زيادة فى المحافظ العقارية لتمويل المطورين وإحجام من الأفراد
• إقبال ملحوظ من الأفراد والمستثمرين على منتج «إعادة التمويل» الذى ينتهى بالتملك
• لا يوجد مانع قانونى لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ونحتاج إلى ضمانات من المطورين
تستهدف شركة التمويل للتمويل العقارى «الأولى» تحقيق محفظة تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقابل ٢.٦ مليار جنيه تمويلات حققتها الشركة عام ٢٠٢٣، تبعا لتصريحات أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

أضاف عبدالحميد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة استطاعت تجاوز مستهدفاتها خلال العام الماضى، حيث بلغت محفظة التمويلات خلال العام نحو ٢.٦ مليار جنيه مقابل مستهدف ١.٦ مليار جنيه، بينما بلغت الأرباح بنهاية العام ١٦٠ مليون جنيه مقابل مستهدف ١٢٦ مليون جنيه تستحوذ المحافظ العقارية على حوالى ٩٠٪ من إجمالى تمويلات الشركة عام ٢٠٢٣، تبعا لتصريحات عبدالحميد.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى إحجام الأفراد عن التمويل العقارى مقابل زيادة حجم المحافظ العقارية لتوفير السيولة لدى المطورين.

وحسب تصريحات أيمن عبدالحميد فإن ارتفاع أسعار الفائدة دائما ما يصاحبه ارتفاع الطلب من المحافظ العقارية لرغبة المطور العقارى الحصول على سيولة للإسراع بمعدلات الإنشاءات، كما أن زيادة أعباء التمويل تدفع البنوك للتحفظ على منح تمويلات جديدة للمطورين بسبب مخاطر عدم السداد المحتملة وبالتالى يفضل المطور بيع المحافظ العقارية لمواجهة الارتفاع فى التكلفة ونقل مسئولية التحصيل إلى شركة التمويل.

وبالنظر إلى حجم تمويلات التمويل العقارى خلال الأعوام الماضية فقد استحوذت المحافظ العقارية على ٤٠٪ من التمويلات الممنوحة عام ٢٠١٩ والبالغة ٢.٦ مليار جنيه، بينما بلغت ٦٠٪ من التمويلات الممنوحة عام ٢٠٢٠، وبلغت ٧٥٪ من تمويلات ٢٠٢٢، والمتوقع أن تتراوح المحافظ ما بين ٨٥ ــ ٨٠٪ من التمويلات الممنوحة عام ٢٠٢٣ حيث لم يتم حتى الآن ظهور نتائج نهاية العام الخاصة بالشركات.

ويرى عبدالحميد أن زيادة الفائدة ١١٪ خلال آخر عامين أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الأفراد وبالتالى تراجع القدرة على الشراء بسبب زيادة أعباء الدين وارتفاع قيمة القسط مقابل الدخل الشهرى وذلك فى الوقت الذى تضاعفت فيه أسعار العقارات.

تابع: الارتفاع المتزايد فى أسعار العقارات مع أعباء التمويل دفع الكثيرين من العملاء للاستثمار فى أوجه استثمارية أخرى مثل الذهب.

كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقارى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى (يناير حتى سبتمبر) 2023، بنسبة 41.2%.
وعلى الرغم من الظروف الراهنة التى تعوق قدرة الأفراد على التمويل البنكى فإن مستهدفات الشركة للعام الجارى تقوم على ٣٠٪ من محفظة التمويلات للأفراد و٧٠٪ للمحافظ العقارية، تبعا لتصريحات عبدالحميد.

تابع: هدفنا التركيز على منتج «إعادة التمويل» والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة مقابل ٨٠٪ من قيمة الأصل وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل ١٠ سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل.

وحسب عبدالحميد: يوجد إقبال من المستثمرين على برامج «إعادة التمويل» والذى يساعد العميل فى توفير ما يحتاجه من سيولة من خلال استثمار أصول غير مستغلة فى ظل تحفظ البنوك على منح تمويلات جديدة وزيادة أعباء التمويل.

وعن آليات التحوط التى تلجأ إليها الشركة ضد التعثر، قال عبدالحميد إن الشركة لديها ثلاث آليات للتحوط من التعثر وهى شيكات العملاء والتزام المطور بتحمل السداد فى حالة امتناع العميل عن السداد، بالإضافة إلى التأمين على محفظة التمويلات ضد مخاطر عدم السداد.

وبلغت نسبة التعثر أقل من ١٫٥٪ بالنسبة لمحفظة الشركة لعام ٢٠٢٣، هى نسبة ضئيلة للغاية بسبب الجهود التى قامت بها الشركة مع العملاء المتعثرين والحرص على التعامل مع عملاء لديهم القدرة على السداد، تبعا لتصريحات عبدالحميد.

أضاف: استطاعت «التعمير للتمويل العقارى» بيع أصول آلت ملكيتها إلى الشركة بقيمة ٣٠ مليون جنيه من خلال مزادات، والمتبقى أصول بقيمة ٦ ملايين جنيه أغلبها وحدات سكنية.

وبالنسبة لخطط الشركة للاقتراض، قال عبدالحميد إن الشركة لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك بقيمة ١.٥ مليار جنيه والمستهدف أن تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه خلال العام الجارى، مشير إلى إرجاء برنامج التوريق فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وتمتلك «التعمير للتمويل العقارى» محفظة مساهمات مباشرة بقيمة ٥٢٠ مليون جنيه فى عدد ٦ شركات بحصص تتراوح ما بين ٩٠٪ فى شركة التأجير التمويلى، و٣٠٪ فى شركة للتطوير العقارى وحصص ما بين ٥ ــ ١٠٪ فى أربع شركات أخرى.

أما عن مطالب شركات التطوير العقارى بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، أشار عبدالحميد إلى وجود عدة آليات وحلول تضمن تمويل الوحدات تحت الإنشاء والتى لا يوجد مانع قانونى يعوق تمويلها من جانب البنوك أو شركات التمويل وتتمثل هذه الحلول فى وضع نظام حاسب إلى للاستعلام عن الوحدات لمنع التمويل المزدوج، والحل الثانى وضع ضمانات فى العقد يلزم كل الأطراف بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد.

تابع: ٩٥٪ من مبيعات الوحدات فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى، بسبب تعليمات البنك المركزى الذى وجه بعدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام ٢٠٠٧ بداعى منع التمويل المزدوج، مؤكدا أن التمويل المزدوج مستحيل حدوثه، والحل يتمثل فى الاستعلام عن الوحدة العقارية من خلال نظام آلى يستحدثه البنك المركزى وهذا يتطلب إصدار رقم قومى لكل وحدة عقارية، فإذا كانت الوحدة المراد تمويلها عقاريا لصالح عميل ضمن ضمانات البنوك فى حال تمويل المشروع فهذا يودى عدم تمويلها عقاريا من قبل الشركات أو إخراج الوحدة من محفظة مديونيات البنك فى حالة رغبة مشترى الوحدة الحصول على تمويل عقارى.

أشار عبدالحميد إلى أن السبب الثانى لوقف التمويل لوحدات تحت الإنشاء يتمثل فيما تتعرض له شركات التمويل العقارى من مشاكل مع العملاء بسبب تأخر بعض المطورين فى الالتزام بمواعيد التسليم وبالتالى توقف العميل عن السداد ولذلك من الضرورى أن يتضمن العقد ضمانة من المطور بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم التزامه بمواعيد التسليم المتفق عليها فى العقد.