انكمش النشاط الصناعي الصيني، في يناير لأول مرة خلال 4 أشهر، في وقت تواصل فيه بكين وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ومجهودات التعافي، وفق بيانات رسمية منشورة اليوم الإثنين.
ويكافح صانعو السياسات في الصين، للعودة إلى معدلات النمو السابقة لانتشار وباء كورونا، وما تلاه من أزمة السوق العقاري، وضعف الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع معدلات الدين الحكومي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 49.1 نقطة في يناير، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ويعكس الرقم أسفل 50 نقطة نموًا سلبيًا وانكماشًا اقتصاديًا.
وكان مؤشر مديري المشتريات قد سجل 50.1 نقطة في ديسمبر الماضي، مواصلا الاستقرار في منطة النمو الإيجابي للشهر الثالث على التوالي.
وقال المسئول في مكتب الإحصاءات الوطني تشاو كينجهي، إن شهر يناير جاء مع اقتراب بداية السنة القمرية في البلاد، وموسم الإجازات، حيث يغادر معظم العمال إلى مدنهم الأصلية.
وأضاف أن كل من الإنتاج والاستهلاك شهدا تباطؤ بسبب الإجازات العامة التي تبدأ في 28 يناير وتستمر 8 أيام حتى 4 فبراير.
وقال تشيوي تشانج رئيس الاقتصاديين في شركة "بنبوينت" لإدارة الأصول، إن تباطؤ النشاطين الصناعي والخدمي، جاء بسبب إجازات العام القمري الجديد.
وأضاف: "وقد يكون هذا التباطؤ مرتبط جزئيا بتراجع الطلب على التصدير إلى الخارج، إذ هبطت أوامر التصدير إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي"، وفق ما ذكره موقع "فوربس ميدل إيست".
وأطلقت بكين حزمة من قرارات تحفيز النمو المدة الماضية، مثل خفض سعر الفائدة، وإلغاء القيود على مشتري المنازل، إضافة إلى العمل على التخفيف من عبء الدين الحكومي.
غير أن بعض خبراء الاقتصاد عدّوا تلك القرارات غير كافية، وأن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى حزم تحفيز مالية لاسترداد عافيته.