شهد اجتماع مجلس الوزراء النمساوي الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سباستيان كورتس حالة من الجدل بشأن مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء والتي تعتزم الحكومة التقدم به إلى البرلمان في وقت قريب.
وقال نائب المستشار النمساوي هانز كريستيان شتراخه، في تصريح صحفي، إن مشروع القانون سيتضمن تطبيق الاعتقال الوقائي فقط على طالبي اللجوء الخطرين على المجتمع.
وأضاف شتراخه أن مشروع القانون لا يوجد به شبهة التمييز حيث تنص قوانين الاتحاد الأوروبي على جواز القيام باحتجاز الأفراد في حالة تهديد الأمن القومي، "وهذا ما نريد تنفيذه في النمسا".
وحول اقتراح الحزب الاشتراكي بتطبيق الاعتقال الوقائي على النمساويين الخطرين أيضا دون تمييز مع طالبي اللجوء، قال شتراخه إن هذا الأمر لم يتم بحثه، مشيرا إلى التشاور مع وزير العدل جوزيف موسير فى هذا الشأن.