المتحدثة باسم الحملة: نطالب بتعديل سن الحضانة.. وإقرارالاستضافة بدلًا من الرؤية.. وأهالى: نطرد من مساكننا بدعوى تمكين الحاضنة.. ونائبة: البرلمان لديه أكثر من مشروع قانون.. وسيتم اختيار المواد الأفضل لصالح الطفل.. و«تضامن الإسكندرية»: المشكلات بين الأزواج لا تنتهى

دشن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، تستهدف جمع آلاف التوقيعات للمطالبة بتغيير القانون، مطالبين بقانون موحد للأحوال الشخصية يعتبر الزواج مشروعا اجتماعيا يُضبط بشروط تعاقدية بين طرفيه دون تفسيرات مغايره لهاو يحمى الحقوق بين الطرفين حال وقوع الطلاق بوجودهما وعلمهما اليقينى معا ويضع القضاء طرفا ثالثا مدافعا عن حقوق الطفل لديهما قبل وبعد الطلاق».
وقال المتحدث باسم الحملة محمد الوقاد، إن مطالب الحملة تتمثل فى «إقرار قانون جديد لصالح تماسك الأسرة والمجتمع، وأن تكون للأب أو الأم ولا يجوز سلبها منه إلا فى حالة الإضرار بمستقبل الأطفال التعليمى، وإقرار عقاب رادع على المقصرين حال الامتناع عن تنفيذ المعايشة المشتركة أو سداد النفقات، وإقرار الاستضافة بدلا من الرؤية، وقصر الرؤية على الأطراف غير السوية».
وتابع: «نطالب بالفصل فى جميع مشكلات الأسرة الواحدة فى قضية واحدة فقط فى أقل من شهر، وتعديل قانون الخلع على أن يحكم بضوابط الشريعة الإسلامية وبعلم الزوج، وتعديل سن الحضانة ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت»، مشيرا إلى أن الحملة تنظم ندوات توعوية لتوضيح القانون الحالى وتطرح التغيرات المطلوبة من أجل حماية الأسرة المصرية التى تعد نواة المجتمع واستقراره.
ورصدت «الشروق» عدد من الحالات المتضررة.. والبداية مع الحاجة بهية محمد رشيد، والتى طردتها طليقة ابنها من شقتها، والتى أوضحت، قائلة: «تعاطفت مع ابنى، وسمحت له بالزواج معى فى الشقة، وظلت الأمور على ما يرام خلال السنوات الثلاث الأولى والتى عانت زوجته فيه من عدم قدرتها على الحمل، ولكن الأمور تبدلت بمجرد معرفتها بأنها حامل، فذهبت لبيت والدها، ورفعت قضية طلاق للضرر وصدر حكم لصالحها، وسافر نجلى إلى إحدى دول الخليج، وقامت زوجته برفع دعوى تمكين من الشقة كحاضنة، وقامت بطردى من شقتى».
وأضاف خالد عماد أحمد مطلق: «لا أعرف أين زوجتى بعد انفصالنا منذ عام ونصف، ولا أعرف أين نجلى على الرغم أنها تمكنت من الشقة»، مكملا: «نجلى كان يأتى لرؤيتى بمركز الرؤية بالملابس الداخلية، وكانت أمه تحرقه فى جسده كيدا فىّ».
وأردفت سهى محمد: «ابن أخى ساقط قيد ولم تسجله مطلقة أخى كيدا فىه، والآن انتظر أنا وأسرتى قرار طردنا من الشقة، بعد تمكينها من الشقة».
من جانبها، قالت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ميرفت أحمد، إن المشكلات بين الأزواج والخناقات لا تنتهى فى مراكز الرؤيا، موضحة أن مهام التضامن يقف عند الرؤيا فى المواعيد المحددة التى تضعها نيابة الأسرة، مشيرة إلى وجود 6 مراكز للرؤية بالمحافظة.
وأشارت النائبة إلهام المنشاوى إلى أن «العند» هو العامل المشترك الذى يأتى من الطرفين الأب والأم والذى يعود بالضرر على الطرف الأضعف وهم الأبناء، منوها بأن هناك أكثر من مشروع مقدم لمجلس النواب منها المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن تلك القضايا، وأنه سيتم إقرار المواد التى تكون فى صالح الأطفال.