تستعد محافظة دمياط، لإطلاق المرحلة الثالثة للموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، والتنمية المحلية والزراعة والري وجهات الولاية.
وعقدت اللجنة المختصة في محافظة دمياط، عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لمواجهة الحالات المخالفة للقانون، وأية محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرة إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يعتدون عليه.
كما تمت عدة اجتماعات تنسيقية لمناقشة الاستعدادات، لتنفيذ الموجة القادمة، التي تتضمن إزالة التعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قِبَل لجان البت والتقنين، وذلك بعد أن تم تحديد قرارات الإزالة، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية والتحفظ على الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية.
كما يتم الاستعداد التام، لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقها وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.
وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كل التيسيرات والدعم اللوجيستي لتحقيق المستهدف من الموجة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للتصدي وبكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.