مطالب بفتح أسواق سياحية جديدة وإقامة شراكات دولية مع منظمى الرحلات الأجانب

أكد خبراء ومستثمرو السياحة على أن المساهمة فى حل مشكلة العملة وتوفير العملات الصعبة للبلاد يشكل أكبر تحد إضافى جديد لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بالقطاع بسبب الأزمات التى مرت بالقطاع خلال السنوات الأخيرة وأهمها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. لافتين إلى أهمية فتح أسواق سياحية جديدة والتوسع فى إقامة شراكات دولية مع منظمى الرحلات الاجانب للترويج للمقصد السياحى المصرى، وهو ما يساهم فى جذب المزيد السائحين وزيادة إيرادات الدخل القومى وتوفير العملات الصعبة للبلاد.
وانقسمت آراء وردود أفعال المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحى حول تأثير تراجع سعر الجنيه المصرى امام العملة الصعبة على القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى قطاع السياحة بصفة خاصة.
البعض يرى أن ارتفاع أسعار الدولار ربما تنعكس إيجابيا على القطاع السياحى فى ظل استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وقد يساهم فى كبح جماح التضخم على القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة التى عانت معاناة شديدة خلال العامين الماضيين.
وأكد وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أهمية فتح أسواق سياحية جديدة والتوسع فى إقامة شراكات دولية مع منظمى الرحلات الاجانب للترويج للمقصد السياحى المصرى، وهو ما يساهم فى جذب المزيد السائحين وزيادة إيرادات الدخل القومى وتوفير العملات الصعبة للبلاد.
وأشار إلى أن هناك رابحين وخاسرين من ارتفاع سعر الدولار وأن القطاع السياحى يدرس حاليا الآثار المترتبة على تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.. مشيرا إلى أن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة قيمة العملات الأجنبية الاخرى فى السوق مثل الريال السعودى.. لافتا إلى أن هناك نسبة من قيمة الخدمات التى يتم تقديمها إلى ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة الجديد تتم بالريال، وبالتالى فمن المتوقع زيادة قيمة تلك الخدمات.
وأضاف أن ما يتعلق بزيادة أسعار العملة وتحريكها يجب دراسته بشكل جيد خاصة فيما يتعلق بتأثيره على قطاع اقتصادى هام مثل القطاع السياحى.. فيما أكد أن ترجع الجنيه فى مقابل الدولار يعد أحد العناصر الجاذبة لحركة السياحة الوافدة من الخارج لأن قيمة السلع والتكاليف تكون منخفضة بالنسبة للسائح.. وأشار إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية المصرية يرجع إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار السلع واضطراب حركة الشحن وتراجع عوائد مصر من السياحة وخروج الأموال الساخنة من معظم الأسواق الناشئة.
وأوضح أن تراجع قيمة العملة المحلية سلاح ذو حدين الأول هو مساندته للقطاع السياحى حال زيادة التدفقات السياحية وعودة السياحة لطبيعتها والثانى زيادة التكلفة على المشروعات السياحية الجديدة التى تحتاج إلى استيراد بعض المعدات لاستكمال التجهيزات الخاصة بها.. لافتا إلى أن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة لن يؤثر على حركة الاستثمارات بشكل كبير نظرا لوجود مبادرات تمويلية محفزة للقطاع.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن توفير العملات الصعبة وارتفاع سعر الدولار يشكلان تحديا إضافيا لقطاع السياحة نتيجة ارتفاع الفائدة على قروضها بينما تنخفض جاذبية الاستثمار فى هذا القطاع خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة حيث سيكون ارتفاع سعر الدولار له تأثير سلبى على قدرات وتوجهات بعض المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع السياحى، خاصة أنه سيساهم فى زيادة تكلفة الخامات والمعدات اللازمة لاستكمال المشروعات السياحية والفندقية والتى يتم استيرادها من الخارج بالدولار.
وأضاف بيتر أن كثيرا من المستثمرين سوف يعيدون دراسة جدوى ضخ استثمارات جديدة بعد ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات بسبب زيادة سعر الدولار.. لافتا إلى أن استيراد بعض المعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستكمال المشروعات السياحية والفندقية سوف يرفع التكلفة بالتبعية ومن ثم ارتفاع أسعار هذه المعدات عن الحد المسموح به فى التكلفة الفعلية طبقا لدراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات.
وحول تأثير قرار زيادة أسعار الدولار على القروض الخاصة بقطاع السياحة أكد عضو غرفة شركات السياحة أن ذلك سيكون له تأثير سلبى على حركة الاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيزيد من تكلفة القروض الخاصة بالمشروعات السياحية الجديدة وهو ما يجعل المستثمرين يعزفون عن ضخ استثمارات جديدة بقطاع السياحة، خاصة بعد أن ابتعد عنه نسبة ليست بالقليلة خلال السنوات الماضية نظرا لارتفاع الفوائد على القروض والتى تجاوزت نسبة الـ20 % وهو ما أثر بالسلب على الاستثمار السياحى.
وتوقع سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع ــ طابا أن تنعكس ارتفاع أسعار الدولار إيجابيا على القطاع السياحى فى ظل استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. 
وأكد أن السياحة والصناعة جزء لا يتجزء لذلك من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التدفقات السياحية من أسواق سياحية جديدة، وبالتالى قد يؤدى ذلك إلى وفرة الدولار فى الدولة وهو ما يقوده إلى الانخفاض.. وتابع أن السياحة تساهم فى تصدير كل الخامات ولكن داخل مصر من خلال تعامل السائحين بالدولار، داخل الدولة وهذا يجعل العائد أقوى أربعة أضعاف عن تصديرها للخارج. وأضاف سليمان أن الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، يعانى بشكل كبير منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، بالرغم من أن البلاد لديها ثبات أو ربما نمو فى قطاعات أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج. لافتا إلى أن الامر يتطلب تنشيط مورراد الدولة من الدولار ومن أهمها قطاع السياحة، وكذلك ضبط عمليات الاستيراد والميزان التجارى.