عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الأحد الموافق 25/8/2024.
وقامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي 139 طلبا، وانتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على 42 موضوعا، ورفض اللجنة 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ 53 موضوعا.
وفي سياق متصل، وتسهيلا على مقدمي الطلبات الأخرى وجه معالي الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
-نقل المخابز من مكان إلى مكان.
-غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
- تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
- الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
- إعادة موظف للعمل الرقابي.
- الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
- مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
- تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.
- زيادة تأمين التجار التموينيين.
- تضرر من تحرير مخالفة.
- إعادة النظر في تقدير المديونية.
- إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
- غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
- إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.