وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة.
وخلال الاجتماع أشاد عبدالغفار، بالجهود المبذولة من قبل الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وعمله جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة ومثال يُحتذى به.
وقال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل، بشأن تأهيل والانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، لبدء التشغيل الرسمي لهما.
كما اطلع الوزير على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
وأضاف أن الوزير تعرف على التحديات التي قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتي أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وجدت، للبدء الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة القريبة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
وأشار إلى أن الوزير اطلع على العرض التفصيلي الخاص بخطة التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات "دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء" بـ65 مستشفى وبإجمالي 10 آلاف و517 سريرا، موجهًا بأهمية العمل الجماعي مع جميع الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع الهام وإنجازه، كما أكد دور وزارة الصحة، في تنفيذ جميع مهامها وتوفير كل الأدوات والوسائل اللازمة للانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة 2030.
ولفت عبدالغفار، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطن المصري، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل.