قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن «البلاد تقف على أعتاب حقبة جديدة في مسيرتها الوطنية، تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع المالي».

ونوه في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، صباح الثلاثاء، أن «زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية، وما أدى إليه من مزاجية ومنح ومنع وعقاب جماعي للمواطن، قد ولى»، مشيرًا إلى أن «الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد».

وأشار إلى أن «ليبيا شهدت في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى، وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته؛ لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر».

ولفت إلى أن المجلس تمكن – بفضل الله ثم تضافر الجهود الوطنية - من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة المصرف المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بسبب التباس التوصيف للقرارات وتداخل الاختصاصات، مؤكدًا أن «المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرارًا عزز سيادة القانون، وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسئولياتها، رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر».

وأضاف: «لقد مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكل القوى والأطراف، بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة الكفاءة لعناصره».

ودعا مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة للموارد الوطنية.

وأكمل: «إننا نراهن على المسئولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها، والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية».

وناشد الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، متسائلًا: «فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة؟».

ورحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات «المغرضة والخطيرة»، مضيفًا: «إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وإنهاء معاناته».

وأكد التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة؛ لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته.

واختتم: «لقد حان الوقت للعمل المشترك ضمن إطار مؤسساتي لتوحيد الجهود العسكرية من أجل مهمة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية، تمهيدًا للاحتكام إلى الشعب الليبي لإجراء انتخابات في مدة أقصاها 17 فبراير 2025م؛ ليقرر مصيره ويحدد خياراته ويجدد الشرعية لمؤسساته».