أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء «القرارات أحادية الجانب»، محذرة من أن «الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها، ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي».
وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي؛ للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
وشددت على أهمية وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وأكدت أن «حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها».
وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
وجاءت هذه الخطوة، وفق بيان، احتجاجا على سيطرة سلطات طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها دوليا، على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.