قال مارك زوكربيرج، رئيس ميتا، إن كبار مسئولي البيت الأبيض في إدارة جو بايدن "ضغطوا مرارا وتكرارا على شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، من أجل فرض رقابة على أي محتوى خاص بجائحة كورونا أثناء الوباء"، مؤكدا أن هذا لن يحدث مرة أخرى في المستقبل.
وفي رسالة بعثها إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، نقلتها الجارديان البريطانية، كتب زوكربيرج: في عام 2021، ضغط كبار المسئولين من إدارة بايدن، بما في ذلك البيت الأبيض، بشكل متكرر على فرقنا لعدةأشهر لفرض رقابة على بعض محتويات كوفيد-19، بما في ذلك الفكاهة والهجاء، وأعربوا عن أسفهم لعدم اتفاقنا سويا".
وأضاف مارك في رسالته، "أعتقد أن الضغط الحكومي كان خاطئا،ويؤسفني أننا لم نكن أكثر صراحة في هذا الشأن".
وأوضح مارك أنه أثناء الوباء، أضاف فيسبوك تنبيهات بمعلومات مضللة للمستخدمين عندما علقوا أو أعجبوا بالمشاركات التي تم الحكم عليها بأنها تحتوي على معلومات كاذبة حول كوفيد.
"كما حذفت الشركةالمنشورات التي تنتقد لقاحات كوفيد، والاقتراحات بأن الفيروس تم تطويره في مختبر صيني".
وفي حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، اتهم بايدن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك بـ"قتل الناس"، من خلال السماح بنشر معلومات مضللة حول لقاحات فيروس كورونا على منصتها.
وقال زوكربيرج: "أعتقد أننا اتخذنا بعض الخيارات، مع الاستفادة والإدراك المتأخر من المعلومات الجديدة، ما كنا لنتخذها اليوم".
وتابع، "أشعر بقوة أنه لا ينبغي لنا التنازل عن معايير المحتوى لدينا بسبب الضغط من أي إدارة في أي من الاتجاهين، ونحن على استعداد للرد إذا حدث شيء كهذا مرة أخرى".
وقال زوكربيرج أيضًا إن فيسبوك قيد انتشار محتويات جهاز كمبيوتر محمول يملكه هانتر بايدن، نجل الرئيس، بعد تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن روسيا تستعد لحملة تضليل ضد بايدن.
وكتب زوكربيرج،"أصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن القصة لم تكن معلومات مضللة، وبالنظر إلى الماضي، لم يكن ينبغي لنا أن نقيد انتشار تلك القصة".
ووصفت اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يسيطر عليها الجمهوريون، اعترافات زوكربيرج بأنها "فوز كبير لحرية التعبير".
ودافع البيت الأبيض عن تصرفاته خلال انتشار الوباء، قائلا إنه "شجع الإجراءات المسئولة لحماية الصحة والسلامة العامة".
وأردف،"موقفنا كان واضحا وثابتا، ونعتقد أن شركات التكنولوجيا والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى يجب أن تأخذ في الاعتبار آثار أفعالها على الشعب الأمريكي، مع اتخاذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها".