حض البرلمان الأوروبي تركيا الخميس على إطلاق جميع الصحفيين المعتقلين دون أدلة، مشيرًا إلى أن محاولة الانقلاب يجب ألا تشكل "ذريعة" لإسكات الصحافة والمعارضة.
وطلب البرلمان الأوروبي في قرار اتخذه خلال جلسة عامة في ستراسبورج من "السلطات التركية الإفراج عن الصحفيين والعاملين في الإعلام المحتجزين دون أدلة دامغة على (ارتكابهم) أنشطة إجرامية".
واعتبر أن محاولة الانقلاب في منتصف يوليو "لا يمكن أن تتخذها الحكومة التركية ذريعة للاستمرار في إسكات المعارضة المشروعة والسلمية، أو حرمان الصحافيين والإعلام من ممارسة حقهم السلمي في حرية التعبير، من خلال إجراءات وتدابير غير متناسبة وغير قانونية".
وأشار النواب إلى أن الضغوط على الصحافيين قبل الانقلاب الفاشل كانت بالفعل "كبيرة"، لافتين إلى أن الشرطة التركية أغلقت منذ 15 يوليو مكاتب أكثر من 100 وسيلة إعلامية وأوقفت ما لا يقل عن 99 صحفيا وكاتبا.
وأضافوا أن "ذلك يرفع عدد العاملين في الإعلام المحتجزين على خلفية أعمال مرتبطة بممارسة حقهم في حرية التعبير، إلى 130 على الأقل".
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى "تقليص نطاق تدابير الطوارئ، بحيث لا يتم استخدامها لتقويض حرية التعبير"، في حين تم تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أوائل أكتوبر.
وشنت السلطات التركية منذ منتصف يوليو عمليات تطهير واسعة ضد أشخاص يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب. وتتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الوضع لإسكات منتقديه.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداك الأسبوع الماضي، إن أكثر من 35 ألف شخص اعتقلوا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضم 180 بلدًا في ترتيبها لحرية الصحافة.