وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إن ما لا يقل عن 234 شخصا قتلوا، من بينهم 29 طفلا. لكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير. وتقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أنه تم اعتقال 13309 أشخاص، العديد منهم من الشباب والأطفال.

ويبدو أن الغموض حول الجهات والقوات التي تشارك في عمليات القمع الوحشي، جعلت من فرض العقوبات الغربية على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أمرا صعبا.

وبطبيعة الحال هناك أفرع مختلفة للشرطة الإيرانية، بما في ذلك وحدة القوة الخاصة لقوى الأمن الداخلي، والقوات الخاصة بمكافحة الإرهاب في إيران (نوبو) المرتبطة بالوحدة الخاصة لقوى الأمن الداخلي، ومجموعات مختلفة في الحرس الثوري، مثل أعضاء قوة الباسيج (قوات التعبئة) شبه العسكرية؛ وعملاء مدنيون هم جزء من جهاز الأمن على الأرض، وقد شوهدوا في مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا عن العلاقات الإيرانية الغربية؟

يريد بعض النشطاء، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج إيران، من الدول الغربية أن تذهب إلى أبعد من نشر رسائل دعم عامة، وفرض عقوبات جديدة.

ويبدو أن هذا لن يحدث ما لم تكن إيران أقرب إلى نقطة اللا عودة، أي إذا أصبح النظام غير قادر على الإمساك بزمام الأمور في البلاد، أو في حال تفكك قواته الأمنية. كما يبدو أن الحكومات الأجنبية تنتظر مؤشرات على ظهور شخصية قيادية معارضة.

أما في هذه المرحلة فلا يبدو أن الدول الغربية مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ولم يؤيد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بسبب مخاوفهم من تأثر المحادثات النووية مع إيران، مشروع قانون قدمه الجمهوريون لفرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.

من الأشخاص والكيانات التي طالتها العقوبات؟

قال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) إن عقوبات قد فرضت على رئيس شرطة الأخلاق، محمد رستمي جشمه كجي، ورئيس شعبة طهران، الحاج أحمد ميرزائي، ردا على وفاة مهسا أميني.

وفُرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين أمنيين لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومن ضمن الشخصيات التي طالتها العقوبات:

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على 11 شخصا وثلاثة كيانات أخرى إلى جانب شرطة الأخلاق، بمن فيهم رئيس شرطة الأخلاق، محمد رستمي جمشه كجي، ورئيس شعبة طهران، الحاج أحمد ميرزائي.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قوات إنفاذ القانون الإيرانية وعدد من قادتها المحليين لدورهم في عمليات القمع.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عيسى زارع بور، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، لتعطيل الإنترنت باستمرار، وإعاقة قدرة المتظاهرين على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

تشمل العقوبات الكندية مؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء بالإضافة إلى الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين سيتم منعهم من دخول البلاد.

كما فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، ووزير الدفاع السابق أمير حاتمي، والمدعي العام السابق سعيد مرتضوي، الذي تقول كندا إنه أمر بتعذيب الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي، التي توفيت نتيجة لسوء معاملتها أثناء احتجازها عام 2003.

وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية، بما في ذلك شرطة الأخلاق ووزارة الاستخبارات والأمن؛ والقوات البرية للجيش، وقوة الباسيج، وقوة إنفاذ القانون.

وبدورها أصدرت إيران عقوباتها الخاصة ضد العديد من المنظمات والأفراد البريطانيين بسبب "تحريضهم على الشغب" و "دعم الإرهاب".

تشمل العقوبات الإيرانية حظر منح التأشيرات والدخول إلى إيران، فضلا عن مصادرة أصول أفراد محددين هناك. ومن بين المستهدفين مقر الاتصالات التابع للحكومة البريطانية GCHQ ؛ و الخدمة الفارسية لبي بي سي وتلفزيون إيران الدولي المعارض؛ ووزير الدولة للأمن في المملكة المتحدة، توم توغندهات.