قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، وأمين المكتب السياسى للائتلاف «دعم مصر»، النائب علي عبد العال، إن قانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات يعتبر من أهم القوانين الذي سيناقشها البرلمان، خاصة أن الدستور نص على أن اللجنة الانتخابية تشرف على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأضاف «عبد العال»، خلال كلمته باجتماع ائتلاف «دعم مصر»، بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة ستُشكل من 10 هيئات قضائية بالتساوي، ويترأسها أقدم نواب محكمة، مطالبًا أعضاء الائتلاف القانونين الانضمام إلى اللجنة القانونية الخاصة للائتلاف.
وأشار إلى أن أبرز الاشكاليات التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى، اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيعقد مجلس نيابي دون لائحة، خاصة أن دستور 2014، نص على البرلمان يُعد لائحتة.
واعتبر «عبد العال»، أن من أخطر المشاكل هي القوانين المشكلة للمجلس أبرزهم المادة 156، موضحًا أن «كل عضو له تفسيره الخاص، وخاصة أن المحكمة الدستورية أكدت على أن النص الدستوري لا يفسر بمفرده، ولكن في إطار النصوص المشتركه معه».
وشدد على ضرورة وجود أجندة تشريعية واضحة للائتلاف، تتضمن قوانين تنظيم الهئية الوطنية للإعلام والصحافة، وبعض تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون خاص بالتأمينات الصحية والاجتماعية، وقانون للإدارة المحلية في ظل عدم وجود محليات منذ 5 سنوات، بالإضافة حزمة قوانين اقتصادية، وقوانين خاصة بمنع ممارسة سياسية الاحتكار والمنافسة، في ظل عدم وجود نصوص قانونية كافية.