- النقابة المستقلة: ادعاءات الوزير بوقف الخصومات غير صحيحة.. ومؤتمرنا هنعمله حتى لو على قهوة

- و"علماء مصر" تدعو لعقد مؤتمر قومي لإنقاذ الجامعات المصرية

حالة من الغضب خيمت على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بسبب ما وصفوه باستمرار الخصم من رواتبهم، مؤكدين أن تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحى حول وقف أي خصومات على رواتب الأساتذة بـ"غير الصحيحة".

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعات حكومية مختلفة، اشتكوا عبر صفحتهم الرسمية على الفيس بوك بعنوان" أساتذة الجامعات من المعيد حتى الأستاذ"، من خصم رواتبهم بمقدار يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه حسب الدرجات العلمية المختلفة لهم، معلنين رفضهم التام لتوقيع أي خصومات عليهم وعدم معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الخصم.

ووصف الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ما يحدث من خصم رواتب الأساتذة بـ"الكارثة"، متهما وزارة التعليم العالى بـ"التواطؤ" مع وزارة المالية، وتطبيق قانون الموازنة العامة على أساتذة الجامعات، ما أدى لتجميد رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتحويل البدلات والعلاوات والمكافآت التي كانت تصرف بنسبة مئوية إلى فئات مالية ثابتة، قائلا:" تصريحات الوزير عن وقف الخصومات غير صحيحة" بحسب قوله.

وأوضح كمال لـ"الشروق"، أن الكتاب الدوري 55 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية، حوّل البدلات لفئات مالية ثابتة، وحدد الجهات التي يطبق عليها القرار وهي الجهاز الإداري، والهيئات الخدمية، والمحليات، والهيئات الاقتصادية، ووفقا للدستور تعد الجامعات هيئات مستقلة، وليست ضمن الجهات التي حددتها وزارة المالية، وعلى الرغم من ذلك يطبق القرار على الأساتذة، بحسب قوله.

واستنكر كمال، محاولات بعض القيادات الجامعية، للتضييق ومنع عقد المؤتمر الذي دعت إليه النقابة منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، قائلا: "نصر على تنظيم المؤتمر وهنعمله حتى لو على قهوة، طالما أبواب الجامعات مقفولة في وشنا"، لافتا إلى أن النقابة ستنظم المؤتمر لبحث أزمة خصم رواتب الأساتذة والمعاشات والأساتذة المتفرغين وغيرها من المشكلات المرتبطة بالمنظومة التعليمية.

وكان وزير التعليم العالي قد أعلن عن تشكيل لجنة من بعض رؤساء الجامعات المتخصصين في النظام المحاسبي، لحل أزمة أزمة خصم رواتب الأساتذة مع وزارة المالية، مؤكدا أنه تم وقف أي خصومات تطبق على رواتب أعضاء هيئة التدريس، على أن ترد لهم أية خصومات وقعت عليهم خلال شهرين.

وفي سياق متصل، دعا مؤسس نقابة علماء مصر الدكتور عبدالله سرور إلى تنظيم مؤتمر قومي بعنوان "إنقاذ الجامعات المصرية"، وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعات، مطالبا أن تلتزم تلزم كل الأقسام العلمية في الجامعات بوضع تصوراتها لتحقيق الهدف، على أن يتم تصعيد اقتراحات الأقسام والكليات، وتشترك مؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها مع الجامعات، لوضع استراتيجية نهضة التعليم العالي، قائلا: "نطالب بمؤتمر قومي للجامعات، ليس على طريقة المؤتمرات الملاكي السابقة، للخروج بالجامعة المصرية من مشاكلها وتدهورها".