أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال قدرات أفغانستان على استيعاب العودة الكثيفة لمواطنيها اللاجئين في دول أخرى إلى بلد يشهد نزاعًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة مالية وإنسانية إلى كابول.
وفي تقرير نشر الجمعة، ذكر الصندوق أن أكثر من 700 ألف لاجىء أفغاني، هم المجموعة الثانية من حيث الأهمية بعد السوريين، عادوا إلى بلادهم في 2016 آتين من باكستان وإيران وأوروبا، لافتا إلى أن هذه العودة ليست دائما طوعية.
وأضاف، بحسب المحللين، أن 2.5 مليون آخرين سيعودون في الأشهر الـ18 المقبلة، موضحًا أن هذا الدفق يؤثر في شكل جدي على قدرات الاستيعاب لدى الحكومة في أجواء صعبة على وقع بطالة مرتفعة وانتقال كثيف للسكان جراء عقود من النزاع.
وتابع الصندوق: «في وقت تعمل الحكومة الأفغانية على خطة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين أجهزتها، على المجتمع الدولي أن يقدم إليها دعمًا ماليًا وإنسانيًا؛ لتجنب أزمة وتدهور جديد للظروف الاجتماعية والأمنية».
ونبه معدو التقرير إلى أن التوقعات تفيد أن عدد السكان الأفغان سيزيد بنسبة 10% (ما يساوي تدفق 50 مليون لاجئ على مدى عامين على الإتحاد الأوروبي).
وأكدوا أن هؤلاء يواجهون لدى وصولهم إلى أفغانستان، نزاعًا وانعدام أمن وفقرًا شاملا، مبدين تخوفهم من تداعيات طويلة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، فضلا عن تأثير فوري على قيمة الإيجارات وأسعار السلع الرئيسية.
ولاحظوا أن وصول مزيد من اليد العاملة سيكون له تأثير على سوق العمل، الأمر الذي يزيد بطالة مرتفعة أصلا ويؤدي إلى خفض الرواتب.
وفي هذا السياق، قارن معدو التقرير بين الوضع في أفغانستان ونظيره في لبنان؛ حيث أدى وصول أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إلى عبء إضافي على البنى التحتية والخدمات العامة التي تعاني أصلا اختناقا في بلد يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة.
وأكد تقرير الصندوق، قلق الأمم المتحدة في كابول، والتي طالبت في 21 يناير بـ550 مليون دولار من المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا لدى ثلث الشعب الأفغاني (نحو 6 ملايين شخص).