قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمات المتلاحقة التى عانى منها قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كانت من الممكن أن تكون منح متتالية تحقق من خلالها نمو فى القطاع.

وأضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «ما زال لدينا وقت متاح للاستفادة من تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية من خلال إطلاق مبادرة تدشين لمجموعة من الصناعات التصديرية بهدف الاستفادة من أزمة توقف بعض المصانع بأوروبا بسبب مشاكل الغاز، والتى كانت من الممكن أن تفتح فرص تصدير كبيرة لمصر كما فعلت الإمارات والمغرب والتى قامت بعمل صناعات مغذية للسيارات جمعت من ورائها مليارات الدولارات».

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وأوضح أن الفترة الحالية شهدت تصحيح مسار للقرارات السلبية التى اتخذتها الحكومة فى عام 2022 كالاعتمادات المستندية وإلغاء مبادرة الصناعة بفائدة 8%، لافتا إلى أنه تم العودة بمستندات التحصيل مرة أخرة وأطلقت مؤخرا مبادرة دعم الصناعة بفائدة 11% سنويا.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالصناعة والتى تأثرت بسبب تبعيات كورونا والحروب الروسية.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، حيث أفرجت الموانئ عن منتجات بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.

«أعتقد أن الإنجاز الذى حدث فى البنية التحتية قد يأتى بحصيلة استثمارية تفوق الدول البترولية لمصر»، تابع البهى.

وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.