نفي حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود أزمة في الأسمدة الخاصة بزراعة المحاصيل الشتوية، قائلا: «ليس لدينا أزمة في كميات الأسمدة، مصر لديها اكتفاء ذاتي وتصدر للخارج، لكن الأزمة في الإدارة والتوزيع».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، أن الإنتاج المحلي من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية يتجاوز 19 مليون طن، منوها أن الاحتياجات أقل من ذلك بكثير.
وأوضح أن المشكلة تكمن في توزيع الأسمدة، قائلا إن البروتوكول الموقع مع المصانع ينص بموجبه على ذهاب 55% من الإنتاج بسعر التكلفة إلى وزارة الزراعة لدعم الفلاحين، إضافة إلى طرح 10% بالسوق الحر بأسعار مخفضة، و35% للتصدير.
وأشار إلى تراجع حصة وزارة الزراعة بنسبة كبيرة عن المنصوص عليها فضلا عن تعطش السوق الحرة؛ نتيجة زيادة كميات التصدير، قائلا: «ما يحدث هو أن التصدير كثير جدا عن الكميات المخصصة، وما يذهب لوزارة الزراعة أقل كثيرا».
ونوه إلى تجاوز سعر الأسمدة بالسوق الحرة 13 ألف جنيه للطن الواحد مقارنة بسعر الجمعيات الزراعية 4 آلاف و860 جنيها، بزيادة 8 آلاف في الطن.
وقال إن هذه الزيادة الكبيرة تجعل الفلاحين أمام خيارات ثلاثة، إما تقليل المحصول وتخفيض الإنتاج، أو التوقف عن الزراعة وتبوير الأرض، أو الشراء من السوق السوداء بتكلفة عالية، وبالتالي زيادة سعر التكلفة النهائي على المستهلك.
كما لفت إلى مواجهة المزارعين بعض العقبات بشأن صرف السماد الحكومي المدعم عبر الكارت الذكي واضطرار الفلاح إلى الذهب إلى السوق الحرة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع الطلب على الشراء من السوق الحرة بالتزامن مع قلة المعروض؛ على ارتفاع الأسمدة بالأسواق.