تحدث رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، المقدم من الحكومة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» عبر شاشة «ETC»أن الجلسة العامة وافقت على 3 قوانين ضريبية، تشمل قانونا خاصا بالتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، وقانوناً آخر لتسوية المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين عن السنوات السابقة لعام 2020 ، وثالثا يضيف مادة جديدة 45 مكرر على القانون 206 لعام 2020؛ لإجراء بعض التصالحات في مخالفات التأخير، بهدف تحفيز المستثمرين.
وأوضح أن قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه؛ يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية، حتى لا تضطر وزارة المالية إلى التوسع الرأسي بزيادة سعر الضريبة.
وأشار إلى أن «الضرائب هي الشريان التاجي لموارد الخزانة العامة للدولة، وتمثل من 70% إلى 75% من الموارد»، مضيفا أن التيسيرات تنص على إعفاء المشروعات غير الرسمية - التي تمارس النشاط منذ 20 سنة أو أقل - من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية، بمبدأ «عفا الله عما سلف»، وبدء صفحة جديدة معها.
ولفت إلى بدء تاريخ ممارسة النشاط مع تاريخ سريان أحكام القانون الذي سيصدر في أول مارس المقبل، منوها أن احتساب الضريبة سيكون بنسبة مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى إذا بلغ حجم الأعمال 20 مليون جنيه.
وضرب مثالا يوضح ذلك، بأنه إذا كان حجم الأعمال 250 ألف جنيه؛ فستكون الضريبة 0.4% أي ألف جنيه سنويا، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه؛ فالضريبة 0.5% أي 2500 جنيه سنويا، و0.6% على المليون جنيه.