قال 5 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لـ«رويترز»، اليوم الإثنين، إن "الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء، ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه".
وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشًا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين، ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال متعامل، "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه، ولكن اليوم تجاوز السعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 جنيه الآن.. السعر يتزايد بقوة وسط طلب كثيف وخاصة من تجار الحديد، والكميات التي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار في بعض المعاملات".
ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لـ«رويترز»، الخميس الماضي، إن "البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، ليصل إجمالي شركات الصرافة التي تم إغلاقها خلال فبراير ومارس الجاري 5 شركات.
وتعاني مصر -كثيفة الاعتماد على الواردات- من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية السبت الماضي، "لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، دون الخوض في تفاصيل عن هذه الخطط.