أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالفعل حصلوا على علاوة 7%، وفقا لنصوص القانون، اعتبارًا من أول يوليو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد بعض القرارات لرفع المعاناة عن المواطنين، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي على العاملين بالدولة.
يأتي ذلك ردا على مطالب أعضاء البرلمان بتطبيق العلاوة على جميع العاملين بالدولة بدن استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
من جهته قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن الفقراء ومحدودي الدخل ضحايا القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلي أن ما يسمي الإصلاحات الاقتصادية تسببت في تآكل الطبقة المتوسطة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارا من 30 يونيه من العام الماضي، بحضور الدكتور عمر الجارحي، وزير المالية.
ورأى كمال أحمد أن الحكومة غير قادرة علي مواجهة الآثار السلبية لهذه القرارات التي تسببت في زيادة معدلات التضخم، قائلا: "الحكومة تهدر قواعد السلام الاجتماعي".
وتمسك النائب بصرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء.
وكانت قد شهدت الفترة الماضية خلافا بين الحكومة واللجنة حول مشروع القانون خاصة حول المادة الثالثة التي تنص علي حظر الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.
ورفض هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، استثاء العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من علاوة ال 10%.
وأكد أن الاستثاء من العلاوة يخل بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور، مشيرا إلي أن يعترض علي أن تكون العلاوة بحد اقصي خصوصا مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.