قال مسئولون حكوميون بارزون في اليابان، اليوم الاثنين، إن طوكيو ستراجع قانون الصرف الأجنبي لمنع روسيا من التهرب من العقوبات المالية الغربية في أعقاب الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا من خلال أصول العملات المشفرة.
ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قوله في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستقدم مراجعة لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية إلى الدورة البرلمانية الحالية لتعزيز الحماية ضد انتهاك روسيا المحتمل للعقوبات من خلال الأصول الرقمية.
ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى تعديل القانون في جلسة برلمانية عقدت اليوم، حيث شدد على الحاجة إلى تحركات منسقة مع الحلفاء الغربيين بعد حضور قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي في بلجيكا.
وقال سايسوكي ساكاي، المسئول بوزارة المالية، إن المناقشات جارية بشأن التعديل المقترح، مشيرا إلى أن التنقيح "يُفترض أن يُمكّن الحكومة من تطبيق القانون على بورصات الأصول المشفرة مثل البنوك وإلزامها بفحص ما إذا كان عملائها أهدافًا للعقوبات الروسية".
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الحكومة اليابانية عقوبات تجميد الأصول على أكثر من 100 مسئول روسي وبنوك ومؤسسات أخرى، كما حظرت اليابان صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى موسكو وألغت وضع تجارة الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة لروسيا.