شاركت اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بالإمارات، وشارك في الجلسة سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، الجمهورية العربية السورية، هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت السعيد إلى الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثَمَ، يأتي اختيار موضوع جلسة اليوم ليعكس اهتمام الحكومات العربية بقضايا تمكين المرأة في كل المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل العام، في إشارة إلى السعي الجاد من قَبِل الحكومات العربية لتعزيز دعائم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال إتباع نهج شامل وتشاركي يجمع سائر أطراف التنمية.

وأثنت السعيد على جهود الدول العربية الحثيثة، رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة كورونا، لسد الفجوة بين الجنسين وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، مشيدة بأداء دولة الإمارات التي نجحت خلال عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021، في التقدّم في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي بواقع 6 نقاط مئوية.

وعلى الصعيد الوطني، قالت السعيد إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

كما تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"، وكذا ما أعقب ذلك من إطلاق الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في عام 2016، وتضمينها أهداف ترتبط بتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ وفي مقدمتها تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكل الفئات.