كشف تحقيق أجرته صحيفة "جارديان" البريطانية عن حرب إسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية ممتدة منذ تسعة أعوام، تضمن عمليات تجسس وقرصنة وترهيب.

وذكرت "جارديان"، في التحقيق الحصري الذي نشرته اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين ومن حركة حماس، أصدر تحذيراً غامضاً، قال فيه: "أصر أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير على نحو غير لائق على مسئولي هذه المحكمة يجب أن يتوقف فوراً".

وفي حين لم يقدم خان تفاصيل محددة بشأن محاولات التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، أشار إلى بند في معاهدة تأسيس المحكمة يجعل أي محاولة تدخل مماثلة جريمة جنائية، مضيفا أنه إذا استمر هذا العمل، "لن يتردد مكتبي في اتخاذ إجراء".

*حرب سرية ضد الجنائية الدولية

ولم يحدد المدعي العام هوية من حاول التدخل في إقامة العدالة، أو كيف فعلوا ذلك بالضبط. لكن الآن، يمكن لتحقيق أجرته "جارديان" بالتعاون مع مجلتي "+972" و"لوكال كول" في إسرائيل أن يكشف كيف أدارك إسرائيل حرباً سرية استمرت قرابة عقد من الزمان ضد المحكمة.

وقد وظفت إسرائيل أجهزة المخابرات لديها في مراقبة كبار الموظفين العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية واختراق صفوفهم والضغط عليهم وتشويه سمعتهم وتهديدهم، في محاولة لعرقلة التحقيقات التي تجريها المحكمة.

وبحسب الصحيفة، استطاعت المخابرات الإسرائيلية التجسس على اتصالات العديد من مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام للمحكمة كريم خان وسلفه المدعية العامة فاتو بنسودا، واعترضت مكالمات هاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق.

وقالت الصحيفة إن أعمال المراقبة والتجسس كانت مستمرة في الأشهر الأخيرة، مما زود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعرفة مسبقة بنوايا كريم خان، حيث أشارت رسالة تم اعتراضها مؤخرًا إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه واجه "ضغوط هائلة من الولايات المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع على محتوى الرسالة.

ووفقاً لـ"جارديان"، واجهت بنسودا، التي افتتحت تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل عام 2021، أيضاً عمليات تجسس وتهديد، مشيرة إلى أن نتنياهو كان مهتماً على نحو خاص بالعمليات المخابراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه مصدر مخابراتي بـ"المهووس" بعمليات التنصت المرتبطة بهذه القضية.

وفي حين أشرف مستشارو نتنياهو للأمن الوطني على تلك الجهود، انطوت أيضاً على وكالة التجسس المحلية، شين بيت، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العسكرية "أمان"، وقسم المخابرات السيبرانية "الوحدة 8200".

وقالت مصادر إن المعلومات المخابراتية المستقاة من عمليات التنصت وزعت على وزارات العدل والخارجية والشئون الاستراتيجية. وكشفت "جارديان" أن عملية سرية ضد بنسودا أدارها شخصياً الحليف المقرب من نتنياهو، يوسي كوهين، الذين كان حينها مدير وكالة المخابرات الخارجية "الموساد".

وفي مرحلة ما، استعان بمساعدة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، جوزيف كابيلا. وفي 16 يناير من عام 2015، في غضون أسابيع من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فتحت بنسودا دراسة أولية لما يسمى في قانون المحكمة "الوضع في فلسطين". وفي الشهر التالي، ظهر رجلان تمكنها من الحصول على العنوان الشخصي للمدعية العام أمام منزلها في لاهاي.

وقالت مصادر مطلعة على الحادث إن الرجلين رفضا التعريف عن هويتهما لدى وصولهما، لكنهما قالا إنهما يريدان تسليم خطاب باليد إلى بنسودا بالنيابة عن سيدة ألمانية مجهولة أرادت توجيه الشكر لها.

واحتوى المظروف على مئات الدولارات نقداً ورسالة برقم هاتف إسرائيلي. وأضاف مصادر مطلعة على مراجعة المحكمة الجنائية للحادث إنه في حين لم يكن ممكناً تحديد هوية الرجلين أو الوقوف بشكل كامل على دوافعهما، جرى استنتاج أن إسرائيل كان على الأرجح تلمح للمدعية العامة بأنها تعلم مكان إقامتها. وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية بالحادث للسلطات الهولندية، وجرى وضع حراسة إضافية، وتركيب كاميرات مراقبة في منزلها. وكان التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية بشأن الأراضي الفلسطينية أحد عمليات تقصي الحقائق العديدة التي كانت تجريها المحكمة في ذلك الوقت، تمهيداً لإجراء تحقيق كامل محتمل.

ووفقاً لتحقيق "جارديان"، اعتقد المسئولون في مكتب المدعية العامة أن المحكمة عرضة لأنشطة تجسس وقدموا تدابير مراقبة مضادة لحماية تحقيقاتهم السرية. وفي إسرائيل، حشد مجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء استجابة انطوت على وكالات المخابرات التابعة لهم. وقد كان لنتنياهو وبعض الجنرالات ورؤساء وكالات التجسس الذين أذنوا بالعملية مصلحة شخصية في نتائجها.

*اختراق رسائل البريد الإلكتروني

وقالت خمس مصادر مطلعة على أنشطة المخابرات الإسرائيلية إنها تجسست بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي أجرتها بنسودا وموظفيها مع الفلسطينيين. ونظراً لأن إسرائيل قد منعت المحكمة من دخول غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اضطرت المحكمة لإجراء معظم بحثها عبر الهاتف، الأمر الذي جعله أكثر عرضة للمراقبة.

وأضافت المصادر أنه بسبب وصولهم الشامل إلى البنية التحتية الفلسطينية للاتصالات، تمكن عملاء المخابرات من التنصت على المكالمات بدون تركيب أجهزة تجسس على أجهزة مسئولي المحكمة الجنائية.

وقال مصدر: "إذا تحدثت بنسودا مع أي شخص في الضفة الغربية أو غزة، تدخل هذه المكالمة أنظمة "اعتراض".

وفي حين لم يعترض النظام المكالمات بين مسئولي المحكمة وأي شخص خارج فلسطين، قالت مصادر إن النظام تطلب اختيار نشط لأرقام مسئولي المحكمة بالخارج الذين قررت وكالات المخابرات الإسرائيلية الاستماع لمكالماتهم.

ووفقاً لمصدر إسرائيلي، حملت سبورة بيضاء في إدارة المخابرات الإسرائيلية على أسماء نحو 60 شخصاً يخضعون للمراقبة – نصفهم فلسطينيين والنصف الآخر من دول أخرى، بما في ذلك مسئولين بالأمم المتحدة وموظفين بالمحكمة الجنائية الدولية.

*حملة ترامب ضد المحكمة

وفي مارس عام 2020، بعد ثلاثة أشهر من إحالة بنسودا قضية فلسطين إلى الدائرة التمهيدية، يقال إن وفداً من الحكومة الإسرائيلي عقد مناقشات في واشنطن مع مسئولين أمريكيين بارزين بشأن "الصراع الإسرائيلي الأمريكي المشترك" ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسئول مخابرات إسرائيلية إنهم اعتبروا إدارة ترامب أكثر تعاوناً من سلفه الديمقراطي.

وشعر الإسرائيليون بالراحة الكافية لكي يطلبوا معلومات من المخابرات الأمريكية بشأن بنسودا، وهو طلب قال المصدر إنه كان "مستحيلا" خلال عهد باراك أوباما. وقبل أيام من الاجتماعات في واشنطن، تلقت بنسودا تصريح من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لطلب تحقيق منفصل بشأن جرائم الحرب في أفغانستان التي ارتكبتها حركة طالبان وجنود أفغان وأمريكيين. وخوفاً من محاكمة القوات الأمريكية، شاركت إدارة ترامب في حملة عدوانية خاصة بها ضد المحكمة، وبلغت ذروتها في صيف عام 2020 بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على بنسودة وأحد كبار مسئولي المحكمة.