نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة توعية حول الحد الأدنى للأجور، للعاملين بفندق جراند اتون، بحضور 15 من العاملين بالفندق، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الأجر، والتعريف بعقد العمل، والحد الأدنى للأجور، وكيفية التطبيق، وآليات الاستثناءات، والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024، والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024.

وقالت ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات، والتعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، قالت وزارة العمل في بيان لها إن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل، نظمت زيارة تفقدية لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، جرى خلالها اجتماع تنظيمي مع القائمين على عمليات التفتيش العمالي، حول ضرورة الاهتمام بالتفتيش بنظام الحملات وإعطاء الأولوية للمنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ثم نزولا إلى المنشآت الأقل كثافة، وضرورة الاهتمام بملف ذوي الهمم واستيفاء النسبة المقررة لجميع المنشآت، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم والأجر العادل طبقا للقوانين والتعليمات في هذا الشأن، والحرص على تنظيم ندوات توعية في مواقع الإنتاج لرفع الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقالت عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، إن تلك الزيارة تأتى لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والتوعية والتوجية والإرشاد بكل مواقع العمل، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ومن جهته، أكد السيد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لتفتيش بالوازرة، تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة من التشريعات والقوانين ولكي تكون لهذه التشريعات الفاعلية المطلوبة لابد مراقبة تنفيذها من جهاز تفتيش كفء قادر على القيام بالمهام الموكولة له، موضحا أن رسالة تفتيش العمل تتركز في المقام الأول في توعية وإرشاد طرفي العملية الإنتاج إلى تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بينهما، وكذلك يكفل مراقبة تنفيذ أحكام القانون، ويضمن الحماية اللازمة لهما بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن