أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن زيادات في الأجر الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 5ر14 % بما في ذلك جرايات (معاشات) نحو مليون متقاعد.
وأوضحت وزارة الشؤون الإجتماعية في تفاصيل القرار عن زيادة أولى بنسبة 7% بأثر رجعي بدءا من أول آيار/مايو الماضي. كما يتضمن القرار زيادة ثانية بنسبة 5ر7 % بداية من شهر كانون الثاني/يناير 2025.
وستسمح الزيادة برفع الأجر الأدنى إلى 491 دينار تونسي (حوالي 164 دولار أمريكي). وقالت الوزارة إن الزيادات تشمل آليا المتقاعدين في القطاع الخاص والبالغ عددهم حوالي مليون متقاعد.
تأتي الزيادات في أعقاب احتجاجات متواترة للنقابات العمالية في القطاع الخاص والمتقاعدين بسبب غلاء كلفة المعيشة ونسق ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية والإيجارات.