مصدر: عقوبة وفاة الحجاج غير الرسميين تصل للحبس 7 سنوات.. وفحص أوراق وتراخيص الشركات

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع مسئولى شركات السياحة المخالفين للضوابط والإجراءات القانونية لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، مما تسبب فى وفاة المئات منهم؛ نتيجة الإهمال فى تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات، إن النيابة العامة استدعت مسئولى الشركات المخالفة للتحقيق معهم فى بلاغات قُدمت إليها، بشأن وفاة عدد من المصريين الذين ذهبوا للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج عبر «تأشيرات زيارة»، خارج منظومة الحج الرسمية.
وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أن العديد من أصحاب الشركات سيواجهون تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والتى تتدرج عقوبتها من الحبس 6 أشهر والغرامة إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب المتهم الواحد فى وفاة أكثر من شخص، كما ينص قانون العقوبات.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة ستفتح مع المتهمين أيضا ملفات الشركات التى يديرونها ومدى استيفائها للتراخيص والأوراق القانونية.
وذكرت النيابة العامة، فى بيان أول أمس الخميس، أنها باشرت التحقيقات فى القضية رقم 8475 لسنة 2024 إدارى أول المنتزه، بشأن بلاغ تقدم به صاحب شركة سياحة ضد مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية وصاحب شركة أخرى متهما إياهما بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها فى أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات بسؤال ذوى المتوفية عن قيام مالكى شركتى السياحة وآخرين من العاملين فى هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلات للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين اثنين بقرار من النيابة العامة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ عن وفاة سيدة خلال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة بناء على اتفاق مع 3 أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتى سياحة.
وسألت النيابة ابنى المتوفاة، فشهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج بمعرفة مسئولى شركتى سياحة أخريين، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها المناسك، إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.