أدلى مسؤولان في مصرف كومرتس بنك الألماني بأقوالهما كشاهدين في فضيحة شركة وايركارد الألمانية للدفع.
وأفادت أخصائية بقسم مكافحة الاحتيال في البنك خلال المحاكمة اليوم الخميس بأن ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا كان أبلغ المحققين الماليين والجهات الرقابية عن شكوك ملموسة تتعلق بوجود أنشطة إجرامية وذلك قبل أكثر من عام من انهيار وايركارد، وأردفت أنه رغم هذا البلاغ، لم يكن هناك أي رد من المحققين.
وبدوره، أفاد ماركوس كروميك، الرئيس السابق لإدارة المخاطر في البنك بأن كومرتس بنك نفسه كان من بين ضحايا هذه الفضيحة أيضا مشيرا إلى أنه رغم أن البنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت كان عازما على إنهاء العلاقة التجارية مع وايركارد، فإن هذه الخطوة لم يتم تنفيذها حتى انهيار الشركة في صيف 2020.
وبعد أن أثارت تقارير صحفية قلق البنك، قامت أخصائية مكافحة الاحتيال بتعقب أكثر من 340 تحويلًا مشبوهًا بمجموع 350 مليون يورو. واكتشفت من بين أمور أخرى، أن مقرات 19 شركة شريكة لـ وايركارد تقع جميعها في ناطحة سحاب واحدة في سنغافورة في البناية رقم 111 طريق نورث بريدج رود- وكان يديرها جميعا نفس الأشخاص، "فقط مع تبديل أدوارهم."
وقالت الشاهدة: "كان هذا بالنسبة لي مؤشرًا على أنه قد يكون هناك شبكة من الشركات الوهمية." وذكرت أنه في شباط/ فبراير 2019، أبلغ كومرتس بنك عن هذه الحالات إلى وحدة الاستخبارات المالية ، وهي الهيئة التابعة للحكومة الاتحادية والمسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية. وقالت الشاهدة: "لم يكن هناك رد من الوحدة"، وأردفت أن البنك أبلغ أيضا هيئة الرقابة المالية (بافين).
وأفاد كروميك بأن البنك قرر في ربيع عام 2019 القيام بعملية "خروج ناعم" وذلك بسبب وجود شبهات جدية تتعلق بعمليات غسل أموال وشبهات أخرى، وذلك لإنهاء العلاقة التجارية مع وايركارد.وقال المدير الكبير مفسرا القرار: "لا يمكن أن نستمر على هذا النحو، يجب أن نخرج من هذا،" .
وبحصة قروض تبلغ 200 مليون يورو جاء كومرتس بنك على رأس اتحاد مصرفي يضم 15 مصرفا كان يوفر لشركة وايركارد خط ائتمان مشتركا وصلت قيمته إلى 75ر1 مليار يورو.
ووفقًا لصحيفة الدعوى، فإن وايركارد حصلت من هذا الخط فعليا على قروض بقيمة 6ر1 مليار يورو أصبح الجزء الأكبر من هذا المبلغ في حكم المفقود بعد انهيار الشركة في حزيران/يونيو 2020.
ويتهم الادعاء العام الألماني الرئيس التنفيذي الأسبق لوايركارد، ماركوس براون ومتهمين اثنين آخرين بتعمد الاحتيال على المصارف، وفي المقابل، ينفي براون القابع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام، مجمل النقاط الواردة في لائحة الاتهام.
ويتهم الادعاء العام الألماني المديرين الثلاثة مع العديد من الشركاء بتزييف ميزانيات عمومية أظهرت صفقات وهمية بقيمة مليارات.
ويقدر ممثلو الادعاء الأضرار التي لحقت بالمقرضين بنحو 3 مليارات يورو (2ر3 مليار دولار)، في أكبر محاكمة احتيال في ألمانيا منذ عام 1945 .