أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، وجود حاجة ماسة للاستمرار في إعادة استخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة في النقاط الساخنة؛ مع استمرار الزيادة السكانية بحوالي مليوني نسمة سنويًا وثبات الموارد المائية التقليدية.
وأشار سويلم، خلال مشاركته في جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصير الأوروبي، إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، إذ يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى حوالي 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين في مصر.
وتابع: ذلك في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر إلى حوالي نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
كما تحدث عن تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وتابع: "بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الأحتياجات المائية"، وكذلك زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وقال سويلم إن الوزارة وفي سبيل التعامل مع تحديات المياه تبذل مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين.
وتابع: وفي الوقت نفسه تنفذ الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويا.
كما نبّه وزير الري إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومترا منها 69 كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
وردًا على سؤال عن دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه، خاصة في ظل توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال المياه، أشار سويلم إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول.
وأشار إلى مبادرة AWARe التي اطلقتها مصر في مؤتمر COP27 والتي تعد منصة مهمة لدعم الدول النامية وبخاصة الدول الإفريقية في مجال المياه والمناخ.
وأكد وزير الري اهتمام الوزارة بأنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل: "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يجري يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة المياه.
وأشار سويلم إلى تشكيل روابط مستخدمي المياه، التي عدها أحد أهم أدوات التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين على الترعة نفسها فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها.
وأضاف أن تجميع المزارعين على المجرى نفسه في كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للري الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه في الأراضي الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه.
كما أكد الدكتور وزير الري، خلال الجلسة، أهمية التوسع في البحث العلمي بمجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم في تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية.
وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وإمكانات.
ونوّه بأن مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر بصورة ذات جدوى اقتصادية.