قضت محكمة ليبية بسجن 12 شخصا شاركوا في إدارة السدود في شرق البلاد، بعد فيضانات مدمرة العام الماضي أودت بحياة آلاف الأشخاص.
وتلقى المسئولون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم أحكاما بالسجن تتراوح بين تسع سنوات و27 عاما، حسبما قال المدعي العام للدولة الواقعة في شمال إفريقيا اليوم الأحد في بيان قصير.
وأضافت أن ثلاثة من المدانين أمروا أيضا بإعادة أموال حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
ويمثل الحكم أول عقوبات قضائية كبيرة فيما يتعلق بأحداث سبتمبر، عندما ضربت العاصفة دانيال مدينة درنة شرقي البلاد وانهار سدان كبيران تحت الضغط.
وخلفت الفيضانات ما لا يقل عن 4 آلاف قتيل ومفقودين كثيرين، وفقا للأمم المتحدة، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا منذ عقود.
ومن المرجح أن يكون لعدم الاستقرار السياسي وعقد من الحرب الأهلية والبنية التحتية المتداعية وأنظمة الطوارئ الضعيفة جميعها أدوار في المأساة. ومثل الكثير من البنية التحتية في ليبيا، كانت السدود على وادي درنة مهملة وتفتقر إلى الصيانة أو التحسينات لعقود.