قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولا تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية، ضمن إقراراتها الضريبية، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وبحسب البيان، أكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودًا كبيرة في حصر كل التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة، ملزمة بالتسجيل حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
وشدد على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، التي تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، كما أنها من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل، فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة 5 سنوات متتالية، بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.