سادت حالة من الارتياح بين المواطنين بمحافظة الفيوم بعد صدور قرار عودة العمل بقانون البناء رقم "119" لسنة 2008، الذي سيسهم في حل أزمة كان يعاني منها قطاع كبير بالمجتمع.
وأكد العديد من المواطنين أن عودة حركة البناء التي كانت شبه متوقفة في القرى والمدن، ستؤدي إلى خلق فرص عمل لآلاف الشباب والعاملين في مجال البناء بشكل دائم، ومواجهة البطالة، كما أنه سيؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وبالتالي يتبعه انخفاض في الأسعار.
وقال خالد عبدالله، مقاول بناء، إن العمل بالقانون 119 سوف يؤدي إلى انفتاح في السوق العقاري، والذي كان شبه متوقف منذ صدور قانون مارس 2021، والذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة بين العاملين في مجال البناء، مؤكداً أن ذلك سيسهم في انخفاض أسعار العقارات في مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا بالمدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
وأشارت عوض، إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.