طالب المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى بالإسكندرية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق عقوبة السجن على التجار محتكرى السكر وإدراجهم تحت عقوبة الجناية و ليس الجنحة.
وقال «القللى» فى تصريح صحفى، أن محاربة الاحتكار تتبلور في كيفية تشريع العقوبة، واعتبار كل من يقوم بتلك الواقعة يندرج تحت قانون الإرهاب، ويجب تعديل بعض عقوبات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن يعتبر من يقوم بذلك مندرجًا تحت إطار الجناية وليس الجنحة.
وأضاف القللى أنه يجب تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلًا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح، مشيرا إلى أن ذلك لا يردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أن محاربه الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار.
كما طالب بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار لكافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق.