- التحقيقات تكشف سعى المتهمين إلى إسقاط الدولة وتعطيل أحكام الدستور والقانون.. واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، فى خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 32 متهما، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل فى عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع فى قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
وتبين من التحقيقات انتهاج المتهمين أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق من خلال رصد أماكنها وتحركات الأفراد بها ثم التخفى ومباغتتهم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية والفرار باستخدام دراجات آلية، إضافة إلى اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة «ميكروباص» تابعة لجهة عملهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات فى مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية «مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش» بدون ترخيص بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
واشتملت لائحة الاتهامات على حيازة المتهمين لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة.
وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطنى والتى كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبى تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى باشرتها النيابة، علاوة على شهادات لـ89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التى أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
كما كشفت التحقيقات، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا 19 جريمة خلال الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضى من بينهم واقعة الهجوم على ميكروباص يضم أفرادا وضابط شرطة من قسم حلوان وإطلاق النار عليهم.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين أحمد سلامة ومحمود محمد ووليد حسين «متوفى» قتلوا المجنى عليه محمود السيد الأمين «مجند شرطة بقوات أمن الجيزة» عمدا وأصابوا آخرين من قوة طريق مصر أسيوط الزراعى عمدا مع سبق الإصرار، علاوة على تخريبهم عمدا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية.
وتضمن قرار الاتهام الواقعة الثانية المتمثلة بقتل المجنى عليهما مجدى إبراهيم عبدالعظيم ومحمد زارع طه أمينى الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردى شرطة آخرين عمدا مع سبق الإصرار باستخدام دراجة آلية وإمطارهم بوابل من الأعيرة النارية، ثم سرقوا الأسلحة النارية وذخائرها والمهمات عهدة المجنى عليهم، وتخريب السيارة التى كانوا يستقلونها.
واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة والمتمثلة فى قتل صالح فخرى فهيم صقر «الخفير النظامى المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة» وتخريب مبنى الهيئة القومية للبريد.
وتمثلت الواقعة الرابعة التى ارتكبها المتهمان أحمد سلامة ومحمود محمد بقتل على أحمد فهمى نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، باستخدام دراجة نارية وأسلحة آلية «بنادق» ثم سكب مادة معجلة للاشتعال كانت بحوزتهما على جثمان المجنى عليه وأحرقوه.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين قتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبدالمقصود «مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة»، وذكرت الواقعة الثانية عشرة أن المتهمين استهدفا أدهم الشرقاوى على السيد ملازم أول شرطة بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة الأمنية رفقته، بالارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى بطريق القاهرة ــ أسيوط الزراعى، إلا أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكام التصويب.
وتمثلت الواقعتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة فى شروع المتهمين الأول والثانى والمتهم المتوفى وليد حسين، بقتل المجنى عليهم كريم محمد جبريل موسى ومحمود نشأت محمد محمود «مجندان بقطاع أمن السادس من أكتوبر» خلال أدائهما خدمة تأمين الارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى بالجيزة.
وتناولت الواقعة التاسعة عشرة قتل المتهمين الرابع والخامس وبمعاونة من وليد حسين، أحمد سيد محمد الغاوى أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار، خلال تواجده بنقطة ارتكاز بطريق القاهرة ــ أسيوط الزراعى، وشرعوا فى قتل فردى شرطة بالارتكاز هما أحمد محمد سيد سلام وعثمان حسين توفيق على، وسرقة أسلحتهم، والشروع فى قتل موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والمعين بذات النقطة ويدعى وائل كمال محمد إسماعيل.
كما شرع المتهمين نفسيهما وبمعاونة وليد حسين، فى قتل محمد ممدوح حسب الله على هيكل، عمدا، إضافة إلى الشروع فى قتل سيد سعيد سيد حسن الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين بالارتكاز الأمنى بجسر المرازيق التبين، إلا أنهم لم يحكموا التصويب تجاهه.
وتضمنت التحقيقات تخريب المتهمين عددا من المبانى والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدى من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالإكراه، من خلال مداهمة المكتب بالأسلحة النارية.