قال كريستوفر وولر العضو بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، إن بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي مؤخرا مشجعة، وهو ما قد يشير إلى اعتزام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عدم رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدل التضخم الذي مازال مرتفعا للغاية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وولر: "ثقتي تتزايد في أن السياسة النقدية الحالية قادرة على إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض معدل التضخم إلى 2%، أنا تشجعت بما عرفته خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن شيئا ما يتحسن وهو أداء الاقتصاد".
وفي مؤتمر منفصل قالت اليوم الثلاثاء ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياط إنها تتوقع الحاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية لخفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% سنويا، رغم أن تأييدها لزيادة جديدة في الفائدة مشروطا بصورة أكبر مقارنة بتصريحاتها السابقة.
وأضافت "مازالت مستعدة لتأييد زيادة الفائدة في أي اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات القادمة إلى توقف تراجع التضخم أو كان التراجع غير كاف لكي يعود إلى 2% في الوقت المناسب".
وفي أخر اجتماع له في سبتمبر الماضي قرر مجلس الاحتياط الاتحادي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% و5.50%.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمجلس أن أحدث المؤشرات تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية وأن المكاسب في الوظائف تباطأت خلال الأشهر الأخيرة ولكنها لا تزال قوية، كما لا يزال معدل البطالة منخفضا، كما أن التضخم لا يزال مرتفعا.
وأشار البيان إلى أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، وانه من المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وأوضح البيان أنه سعيا إلى أن يكون معدل التوظيف والتضخم الأقصى عند 2% على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف، تقرر الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية عند 5.25% و 5.50%.