• النيابة تأمر برفع شاسيهات وأرقام السيارات.. وتنتدب المعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل حول الانفجار
قررت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد الطماوي، انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد الأسباب الحقيقية حول انفجار عقار بشارع سهل حمزة المتفرع من شارع فيصل بالجيزة، والذي أسفر عن مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسيدتين فضلا عن إصابة أكثر من 10 آخرين، وإعداد تقرير مفضل حول الإنفجار وأسبابه.
كما أمرت النيابة بانتداب لجنة من محافظة الجيزة والحي التابع له العقار لمعاينته وإعداد تقرير بشأن حالته وما إذا كان يحتاج لإزالة من عدمه وبيان سلامته قبل الانفجار، وهل هناك أي مسئولية جنائية قد تقع على عاتق صاحب المنزل من عدمه.
وكلفت النيابة أجهزة الأمن بالجيزة بالتحفظ على جميع السيارات المتواجدة أمام العقار وخاصة المتضررة من الحادث، وانتداب مهندس فني تابع لإدارة مرور الجيزة لرفع أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بتلك السيارات وأرقام الشاسيهات ومطابقتها بالأرقام المثبته بإدارات المرور التابعة لها، والتوصل لمالكي السيارات للتأكد من عدم وجود أي سيارات بدون لوحات معدنية أو لوحاتها مزورة.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة اتخذت القرار الأخير لوجود احتمال أن سبب الانفجار كان بعبوة ناسفة، وأنه عمل إرهابي وهو غير مستبعد من التحقيقات، مضيفة إلى أن القرار يأتي في إطار التأكد من عدم وجود أي سيارات تم زرع عبوة متفجرة بها والتأكد من خلو المنطقة بشكل كامل من أي أجسام غريبة عن طريق فحص كامل لخبراء المفرقعات والحماية المدنية والمعمل الجنائي للمنطقة.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كلف نيابة الأحداث الطارئة والتي تتولى التحقيقات في أعمال الإرهاب بالدائرة، ونيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبوزينة، بالتحقيق في الواقعة بشكل مشترك لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الانفجار.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية وتقرير المعمل الجنائي المبدئي يرجح وجود تسرب غاز بإحدى الشقق أو المحل الكائن بالطابق الأرضي منذ فترة، ما أدى لاحتباس الغاز داخله وبمجرد وصول شعلة أو عامل ساعد على التقاط الغاز لمصدر لهب أحدث دوي انفجار كبير وتسبب بخسائر عديدة.
وأكدت المصادر، أن تقرير المعمل الجنائي الأولي استدل على عدم وجود انفجار قنبلة بعدة أمور أهمها عدم اشتعال النيران بشكل أساسي بالعقار أو السياارت المتواجدة أمامه خاصة وأن العبوات المتفجرة، والمواد المتفجرة، تخلف حرائق هائلة، مشيرا إلى أن الفريق عثر على عدة قطع قماشية بالقرب من العقار غير محترقة ولكنها كامشة بفعل حراري فقط.
فيما انتقل فريق من النيابة برئاسة الطماوي وأبوزينة، بالإضافة للمستشار مصطفى عمر، وكيل أول نيابة جنوب الجيزة الكلية لمكان الانفجار لمعاينة المكان، والذي تبين من خلالها تلف الدور الأرضي بالعقار والكائن به محل كوافير وتحطم جميع أجزاءه، فضلا عن تهشم زجاج عدد من المحال والشقق المجاورة للعقار والمواجهه له.
وأضافت المعاينة، أن الانفجار حمل صوت ضخم ومدى بعيد أثر على عدد من النوافذ بالعقارات المجاورة وخاصة الزجاجية منها فضلا عن اقتلاعه للعديد من البوابات الحديدية الخاصة بالمحل الكائن أسفل وسقوط عدد من الفاترينات الخاصة بالمحال التجارية المواجهه والمجاورة له.
وتابعت المعاينة، أن الانفجار تسبب أيضا في انهيار جزء من سقف العقار بالطابق الثاني فضلا عن تصدع العقار وحدوث ميل ملحوظ به، ما يجعله عرضة للسقوط في أي وقت، مشيرة إلى أن أجزاء العقار المتطايرة في الهواء نتيجة الانفجار سقطت على عدد من السيارات المتواجدة بالشارع وأدت لتلف زجاجات وتلف بعضها.
وأكدت المعاينة عدم وجود أي أثار لحريق كبير بالعقار سوى بعض اللهب الذي أصاب ملابس ولكنها لم تحترق بشكل كامل، ما يجعل الواقعة تتجه بشكل أولي لحدوث انفجار معتمد على الضغط.
وانتقل فريق من النيابة لمستشفى الهرم للاستماع لأقوال المصابين حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان والناجين من الانفجار للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
«الشروق» تواجدت بمكان الانفجار ورصدت حالة الذهول التي أصابت أهالي العقار المكون من 5 طوابق ويقع أسفله محل كوافير، وبالطابق الثاني أتيليه وعيادة لطبيب، وعلمت أن إحدى المتوافيات كانت زوجة بواب العقار ولديها 3 أبناء، وذلك بعد انهيار أجزاء من الغرفة الخاصة بها أسفل السلم، والتي تعتبر أكثر ضررا بين العقار.
بينما تبين أن الضحية الثانية للانفجار سكرتيرة خاصة بالأتيليه المتواجد بالطابق الثاني والتي لم تتمكن من الخروج كباقي السكان والهرب من الانفجار، والضحية الثالثة سيدة كانت تمر من أسفل العقار وليست من السكان، أما الضحية الرابعة فهو المستشار رشوان حسين رشوان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذي توفي متأثر بإصابته بمستشفى الهرم نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليه.
كما تم رصد سيارات متحطمة وأجزاء خرسانية متطايرة على الأرض بالشارع الذي لا يتعدى عرضه 7 متر، فضلا عن الشارع الآخر المتجاوز 14 مترا المطل عليه العقار، ونوافذ زجاجية متحطمة على مدى العقارات المجاورة والملاصقة للعقار المنكوب، مشهد جعل أهالي منطقة سهل حمزة غير مقتنعين حتى اللحظة الأخيرة بتفسيرات أجهزة الأمن الأولية بأن الانفجار جاء بسبب تسرب للغاز أو اسطوانة بوتجاز.
وقال أحد الشهود العيان لـ «الشروق» إنه عقب صلاة الظهر وبالتحديد بالقرب من الساعة الرابعة عصرا، انتفض أهالي المنطقة على صوت انفجار هائل بالعقار، مؤكدًا أن الانفجار جاء من أسفل العقار بشكل أكبر أي من محل الكوافير أو من الشقة المتواجدة بالطابق الأرضي.
وتابع شاهد العيان، أنه لحسن الحظ كان هناك كمين قريب من شارع فيصل، والذي هرع أفراده لصوت الانفجار، ووصلت سيارات الحماية المدنية بالعقار بعد دقائق قليلة وتم نقل المصابين للمستشفى، وإخلاء باقي سكان العقار منه.
وقال شاهد عيان أخر، إن حالة من الفوضى سادت بين أهالي المنطقة، وحاول العديد من سكان العقار على الرغم من مخاوف سقوط المبنى الصعود لشققهم السكنية والحصول على ما تبقى من "شقي عمرهم" غير مبالين بتحذيرات الأمن من سقوط العقار عليهم وانتظار الحي الخاص بالمنطقة وتأمين المبنى، واكتفوا بتأجير سيارات نقل كبيرة ونقل ما تبقى من ممتلكاتهم فيما انتظر الأخرين لحين الانتهاء من تأمين المبنى في الصباح التالي، بعد صدور قرار من الحي بإزالة المبنى عقب إخلاءه من الأثاث الخاص بالسكان.