أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل الى 67 بالمئة، وذلك في اليوم نفسه الذي اعلنت فيه موازنة سنة 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار.
واتخذ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القرارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مشيرة إلى أن رفع اسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء.
وقرر المجلس رفع أسعار لتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين بالمئة (من ستين فلسا إلى تسعين، ما يوازي 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67 بالمئة.
وأعلنت شركة "ارامكو" النفطية السعودية عبر موقع "تويتر" أنها ستقوم بأقفال المحطات حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (2100 تغ)، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وكانت أسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الأدنى في العالم.
وأكد مجلس الوزراء أن رفع الأسعار لتصبح أكثر توافقا مع الأسعار العالمية.
وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالإمارات التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام، أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود.
ورفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.
وتبحث الدول الخليجية الأخرى، والتي يشكل النفط المورد الأساسي لها، في اعتماد إجراءات مماثلة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن كلفة دعم أسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أنه في حال رفعت المملكة العربية السعودية أسعار بيع الوقود إلى مستويات الدول الخليجية الأخرى، سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنويا.