قال محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، إنه لا يوجد أي مأذون رسمي أدلى بتصريحات يدعو فيها للتعجيل بالزواج قبل فرض رسوم لصالح صندوق دعم الأسرة، وذلك في معرض تعليقه على شائعة روجها شخص يُسمي نفسه "المأذون الشرعي" زعم أن قانون الأحوال الشخصية سيلزم العريس بدفع 20 ألف جنيه لصالح صندوق دعم الأسرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جمعية المأذونين تعاني بشكل كبير ممن وصفهم بـ"منتحلي الصفة"، وذلك في إشارة الأشخاص الذين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويُطلقون على أنفسهم مأذون أو مساعد مأذون.
وذكر أن المهنة تحتم على المأذون أن يلتزم بدفتره ويمارس عمله بنفسه، متابعا: "إذا كان هناك من يُسمى مساعد مأذون أو مندوب مأذون فهو يعمل في مظلة غير قانونية".
وأوضح أن الجمعية خاطبت الجهات الحكومية من أجل ملاحقة هؤلاء الأشخاص، قائلا إن الشخص الذي دعا عبر صفحته على فيسبوك الشباب للتعجيل بالزواج ويسمي نفسه "المأذون الشرعي" لا يعمل مأذونا من الأساس.
وتابع: "هذا الشخص يعمل مع مأذون من الخفاء أو من الباطل أو كمساعد أو كسمسار أو كمندوب".
وأكد أن الجمعية قدمت شكوى لمجلس الوزراء ولوزارة العدل بشأن "هذا المنتحل"، شاكرا على سرعة الاستجابة حيث تحرير مذكرة ضد الشخص وضد المأذون.
ونوه بأن هذا الشخص أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.