قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تشريعات البرلمان حول قانون تجريم الإلحاد، تتناقض مع الدستور الذي تم وضعه في 2014 الذي حافظ على قيم حقوق الإنسان.
وأضاف خلال جلسة بعنوان «الوعي القانوني» الذي تديرها المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومؤسس التحالف الجمهوري، اليوم الإثنين على هامش المؤتمر السنوي الرابع؛ لمواجهة التطرف الذي يعقد في مكتبة الإسكندرية.
وأوضح «أبو سعدة» أننا إذا تبنينا نظرية المنع فنحن نسير في الطريق الخطأ، أما نظرية الانفتاح سيكون الأفضل حتى لا نخالف الدستور المصري الذي عزز من حرية الرأي والتعبير.
وقال سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، إن القانون آخر أداة في مكافحة التطرف والإرهاب، لأن الأمر اجتماعي فلابد من أن يتم وضع القضية في إطارها الحقيقي، مضيفًا أن التطرف هو التعصب في شئ يؤذي المجتمع.
وأشار إلى، أنه لابد من مواجهة التطرف والإرهاب من خلال مسارات إجرائية جديدة من أجل الملاحقة القانونية، فالأمر يحتاج إلى إرادة وجهد دولي لملاحقة جرائم الإرهاب والتطرف.
وقالت المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ومؤسس التحالف الجمهوري، إن التطرف والإرهاب ليس مجرد فقط حمل السلاح فقد يكون تطرف فكري أو اقتصادي أو معنوي، وأكدت أن هناك العديد من القوانين تتم وضعها في ظروف معينة، مضيفة أن القوانين وجدت لفترة زمنية محددة، وهناك أيضًا قوانين معطلة.