أكدت قطر موقفها الثابت من ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته  لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، استمرار مساهمات دولة قطر في تقديم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، داعية إلى استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم، لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع منذ أربعة شهور.

ولفتت إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في كل هذه المناطق.

وأكدت أن المراجعة والشفافية والمساءلة بشأن عمل الوكالة أمور في غاية الأهمية، كما أن العدالة تستوجب عدم ممارسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

وشددت على أن دولة قطر تعد (الأونروا) واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، لذلك زادت تبرعاتها للوكالة خلال الأعوام السابقة، كما كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع (الأونروا) عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية.

وعبرت عن دعوة دولة قطر إلى أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات، في تحد سافر للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد المفوض العام لـ(الأونروا) أن الوكالة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن الادعاءات التي طالت مجموعة صغيرة من موظفيها، مشددا في هذا الصدد على أن الوكالة ظلت وستبقى متمسكة بقيم الأمم المتحدة، ولا ينبغي اتهامها ومعاقبتها والتغافل عن أدوارها الحيوية الكبيرة.

كما حذر من مغبة الوقف الجماعي لدعم (الأونروا)، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيشكل تهديدا وجوديا للوكالة ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع، مؤكدا أن التداعيات ستطال اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا والذين يعتمدون بشكل شبه كلي على عمل (الأونروا) في تلك المناطق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى قد أوقفت تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على أراضي الاحتلال.

كان لازاريني قد صرح بأنه اتخذ قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير.