وقعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، أمس، يقضي بتشكيل لجان مشتركة لحل النزاعات الضريبية وديا بين المصلحة والعملاء المنتسبين للغرفة التجارية، واتفق الطرفان على التصالح في القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقدم العملاء بطلب للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
وشدد عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، على أن الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة، مضيفا أنه تقرر عقد اجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث ما يعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكلا وديا بعيدا عن النزاعات القضائية.
وأوضح ناصر، أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك ما بين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال في إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا باستقرار القيادة السياسية على اختيار 3 نواب لوزير المالية، واصفا ذلك بالخطوة على الطريق الصحيح.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي.
أوضح مطر، أن مشروع قانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، المعروض حاليا على مجلس النواب، ماهو إلا قانون ضريبة المبيعات، واستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون على مدار السنوات الأخيرة من سلبيات، مؤكدا أن التحول لنظام الضريبة علي أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها.