قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة حقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، إن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان على اتصال شخصي به لمتابعة القضية.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «ME SAT»، مساء الأربعاء، أن قضية الطفل شنودة تسمح بفرصة لتعديل تشريعي في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي انتهى في مجلس الوزراء، وروُجع في مجلس الدولة، ومن المقرر أن يحال لمجلس النواب شهر أبريل المقبل.
وتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية، والمستشار صبري العشماوي، مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على تنفيذ قرار نيابة شمال القاهرة بتغيير الاسم الرباعي للطفل والديانة إلى المسيحية.
وأعرب عن شكره إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على دوره في متابعة القضية، معقبًا: «كان يتواصل معي ليل نهار؛ من أجل إنهاء المشكلة وأن تمر المشكلة بأمان على مصر».
وأكد أن البابا لا يتدخل في القضاء بل يراقب المشكلة بالصلاة، مضيفًا: «بعض الأصوات بدأت السؤال عن دور البابا، البابا ليست وظيفته القضاء بل يصلي من أجل مصر والرئيس والجند والعشب والنيل والدولة».
وأشاد بدور أجهزة الدولة في تسليم الطفل خلال مدة وجيزة؛ لأنها تعلم أن القضية إنسانية، مستطردًا: «انتصرنا اليوم للإنسانية وليس لدين على دين، المسلمون صائمون منذ بداية النهار وموجودون معنا حتى الآن، والقضية فيها كل المعاني السامية».
وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.
وكلفت النيابة السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.
كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.