قال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مجلس «الأمومة والطفولة» يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد بـ15 سنة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
وأضاف «عبد الرحمن»، أن قانون الطفل في الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالي يجب النص على ذلك في قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، متابعًا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة".
وأشار المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصي بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.