استعرض النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، والالتزامات التشريعية التي يعتزم إنجازها فيما تبقى منه.
وقال «حسب الله»، خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، صباح الثلاثاء، إن المجلس أقر خلال 7 أشهر 111 قانونًا بمحتوى 1655 نصًا قانونيًا، منها قوانين جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية، وقانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل وقوانين في قطاع الكهرباء وحماية المستهلك وحماية الآثار.
وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها ما يتعلق بالقروض والمنح في أنشطة خدمية من صحة وتعليم وبيئة، مضيفًا أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.
وذكر أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.
ولفت إلى انحياز المجلس للإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي، للتعامل مع مشكلات الاقتصاد بشفافية وصراحة وصدق مع المصريين رغم صعوبة الإجراءات، إلا أنها ضرورية، مشيرًا إلى تحمل النواب ضريبة يدفعونها من شعبيتهم في دوائرهم.
وتابع: «نراهن على أن التاريخ هو من سيحكم على دور هذا المجلس»، مرجعًا الفضل بالمرور بالمجلس مرورًا آمنا من جميع محاولات استهدافه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحمله الهجوم والنقد.
وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، قال إن أبرزها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والإدارة المحلية والعمل والمناقصات والإيجارات، بالإضافة إلى قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية، موضحًا أن هذا القانون تصل عدد مواده إلى 600 مادة وسيتم تعديل 400 مادة، ما يعني أنه سيكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية لأول مرة منذ عام 1937.