عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، اليوم الأربعاء، "ر.ع.ع" طبيب، بالحبس لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، وغلق العيادة محل الواقعة، ونزع اللوحات واللافتات الخاصة، ومصادرة الأشياء المعلقة بالمهنة، لاتهامة بالأهمال الطبي.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات أول العامرية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالأهمال الطبي، مما أدى إلى وفاته.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه حال توجه "ع.م.ط" ربة منزل، إلى إحدى المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه "ع.م.ط"، بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر، وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل المتهم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها تقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها إلى العيادة الكائنة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج، فتوجهت برفقة المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر فأعطته وعد بحضار أتعابة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وعند ذلك تعامل المتهم مع الحالة بداخل عيادته الخاصة، وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه، فأوصاها باعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابة إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة، وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر، فقرر إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة.

وأضافت التحقيقات أنه ورغم ذلك استمرت حالة المجني عليه بهذا المنوال حتى وافته المنية مساءً متأثرًا بإصابته التي أودت بحياته.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، أسند إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته، وبالعرض على النيابة العامة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك الحالة إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى إحدى المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته، كونها مزودة ببنك للدم، وعناية مركزة وأخصايين أوعية دموية.

واعتبر التقرير أن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع لكن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى إحدى المستشفيات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين أمير عدلي أمير، ومحمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.