قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"رشوة آثار إمبابة"، لتقاضيه وآخرين مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، لجلسة 22 سبتمبر المقبل للاستماع لشهود الإثبات.
وكانت المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين في القضية بأحكام متفاوتة ما بين الحبس سنة مع الشغل والسجن المشدد 7 سنوات و 15 سنة، وذلك في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة.
وأسندت التحقيقات في القضية أن مفتش الآثار تم ضبطه خلال تقاضيه رشوة من سيدة أعمال ومحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
وتابعت التحقيقات أنه خلال الفترة من شهر يناير2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس بذات العام، أن متهم الأول بالقضية بصفته موظف عمومي بقسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من سيدة الأعمال المتهمة، بواسطة اثنين من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة.
وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمون بصفتهم موظفين عموميين مدير وكبير مفتشي آثار ومهندس بالمساحة، ومفتشة آثار، جميعهم بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلبوا وأخذ مبالغ مالية لأنفسهم.