عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الكينية "نيروبي"، التي تنعقد تحت عنوان "تحول أفريقيا، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي".

كما عقدت وزيرة التعاون، جلسة مباحثات مع أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني، حيث وجهت الشكر للوزير البريطاني على التعاون المشترك والجهد المبذول خلال الفترة الماضية، والتنسيق في إطار البرنامج الجاري تنفيذه مع مجموعة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية، بما يُدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تعمل مصر على تنفيذها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.

وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ من خلال منحة بريطانية بقيمة 7 ملايين دولار.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير البريطاني، التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماعات، أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، ووليد البحر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، ومالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الأفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والأمين عثمان، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية، وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها.