القباج: ننفذ استيراتيجية للتحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية ومؤسسة مهنة ومستقبل ومؤسسة صناع الحياة.

وقالت القباج، إن توقيع هذه الاتفاقيات هي خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون مع مؤسسات رائدة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في مصرنا الحبيبة، وأيضا تسهم في الانتقال بالنموذج التنموي الذي وضعت الوزارة أسسه منذ سنوات وطورت من خلاله شبكة الحماية الاجتماعية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وخطوة نحو ترسيخ الشراكات في مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن من خلال خلق بيئة صديقة ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة والأسر الفقيرة في الحصول على فرصتها في التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول إلى سوق العمل.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة وضعت خطتها مبنية على دعائم راسخة٬ فالوزارة تمتلك خبرة طويلة تمتد منذ عام 1939 في شتى مجالات التنمية الاجتماعية في مصر، وإذا نظرنا لدور الوزارة في التنمية الاقتصادية سيتضح أن الوزارة استطاعت خلال هذه السنوات بناء شبكة كبيرة من مراكز التدريب والأسر المنتجة (840) التي استفادت منها عدة ملايين من الأسر والسيدات المعيلات، وشبكة من الوحدات الاجتماعية (٢٦٥٠) في مختلف المحافظات، بجانب تأسيس لشبكة من الأخصائيين الاجتماعيين ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات الأكفاء اللاتي تستعين بهن كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في بحوثها الميدانية التي ترتبط بمجالات التنمية الاجتماعية.

ولفتت إلى تمكن الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة، من تأسيس أكبر قاعدة بيانات وطنية تشمل بيانات ومعلومات كاملة لأكثر من 30 مليون شخص، ساهمت في تسهيل عمليات الاستهداف والتحقق من الفئات الأكثر حاجة للتغطية الحماية الاجتماعية والتي تغطي أكثر من 3.5 مليون أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، تشمل حوالي 15 مليون فرد,

وأضافت وزيرة التضامن أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعي اليوم وبقوة للانتقال نحو التحول من الدعم للإنتاج والاستدامة والشراكات المبدعة والبرامج ذات الفاعلية والأثر، وتسعى من خلال نسج شراكات مستدامة ليس فقط مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية المحلية والدولية، ولكن أيضا مع شريك التنمية الرئيسي وهو القطاع الخاص، لتستعين بقدراته وخبراته وأفكاره في تطوير الأنشطة المنتجة والتكامل في البرامج وخاصة فيما يتعلق بالتأهيل وخلق فرص العمل والتوظيف الذاتي والعمل وفق نماذج اقتصادية تتوافق مع ممارسات السوق لكنها تستوعب قدرات وإمكانات الفرد المستهدف.