قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الحوارية الأولى حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم السبت.
وأضافت أن «الدولة وضعت عددًا من السياسات والإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، حتى تكون محفزًا للقطاع الخاص للاستثمار».
وأشارت إلى اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات، والتي تشمل تحرير سعر الصرف، وعددًا من الإصلاحات المالية.
ولفتت إلى «إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وطرح عدد من الشركات للقطاع الخاص»، مشيرة إلى تقديم حوافز استثمارية لتوطين استثمارات وصناعات في مناطق أو قطاعات معينة، خاصة الخضراء المستدامة.
وأكملت: «الدولة تتحمل في تلك الاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر